پشت پرده سهم 15درصدی ترکیه از نفت کرکوک

- سرویس جهان- تحلیل مجله فوربز نشان می‌دهد نقطه اصلی توافق جدید انرژی میان ترکیه و عراق، نه وعده سیاسی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، بلکه ورود شرکت نفت دولتی ترکیه (TPAO) به ساختار مالکیت توسعه میدان‌های نفتی کرکوک است؛ اقدامی که به آنکارا برای نخستین‌بار یک جایگاه صنعتی مستقیم در قلب تولید نفت شمال عراق می‌دهد.

به گزارش کردپرس، در حالی که آنکارا و بغداد پس از پایان توافق نفتی ۱۹۷۳ به دنبال طراحی چارچوب جدید همکاری انرژی هستند، مهم‌ترین دستاورد ترکیه نه وعده انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت، بلکه ورود شرکت نفت دولتی این کشور به ساختار مالکیت توسعه میدان‌های نفتی کرکوک است؛ اقدامی که جایگاه آنکارا را از یک مسیر ترانزیتی به یک بازیگر مستقیم در تولید نفت شمال عراق ارتقا می‌دهد.
به نوشته مجله فوربز آمریکا، قرارداد ۱۹۷۳ میان عراق و ترکیه که طی بیش از پنج دهه چارچوب انتقال نفت عراق از طریق خط لوله کرکوک-جیهان را تعیین می‌کرد، اکنون به پایان رسیده و دو کشور در حال مذاکره برای ایجاد یک توافق جامع‌تر انرژی هستند؛ توافقی که برخلاف چارچوب قدیمی، تنها بر انتقال نفت متمرکز نیست و حوزه‌هایی مانند گاز، برق و سرمایه‌گذاری مشترک را نیز در بر می‌گیرد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از دیدار با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد که توافق نفتی میان دو کشور پایان یافته و باید چارچوب تازه‌ای برای همکاری‌های انرژی ایجاد شود. این تحول از نگاه تحلیل مجله فوربز، صرفاً پایان یک قرارداد فنی نیست، بلکه نشانه تلاش آنکارا برای بازتعریف نقش خود در معادلات انرژی شمال عراق است.
مهم‌ترین بخش این تحول، ورود شرکت نفت دولتی ترکیه (TPAO) به پروژه توسعه میدان‌های نفتی کرکوک است. بر اساس توافق انجام‌شده، این شرکت ۱۵ درصد از سهام شرکت توسعه‌دهنده میدان‌های نفتی کرکوک را در اختیار خواهد گرفت؛ شرکتی که پس از نهایی شدن ساختار مالکیت آن، سهم شرکت بریتانیایی بی‌پی ۴۳ درصد، شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس ۴۲ درصد و TPAO ترکیه ۱۵ درصد خواهد بود.
این پروژه توسعه میدان‌های مهم نفتی کرکوک، از جمله گنبدهای بابا و آوانه و میدان‌های بای حسن، جمبور و خباز را شامل می‌شود. هرچند سهم ۱۵ درصدی به معنای کنترل ترکیه بر نفت کرکوک نیست، اما برای نخستین بار به آنکارا یک جایگاه رسمی در زنجیره تولید نفت شمال عراق می‌دهد. ترکیه که پیش‌تر عمدتاً نقش کشور میزبان مسیر انتقال نفت عراق به بازارهای جهانی را داشت، اکنون در بخش بالادستی و مالکیت تولید نیز حضور پیدا می‌کند.
از همین رو، تحلیل فوربز تأکید می‌کند که اهمیت واقعی توافق جدید را باید در ساختار مالکیت جست‌وجو کرد، نه در ارقام سیاسی درباره حجم صادرات آینده.
در هفته‌های اخیر، مقام‌های ترکیه و عراق از امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت عراق به ترکیه سخن گفته‌اند؛ رقمی که در نگاه نخست نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ همکاری دو کشور است. اما فوربز معتقد است این رقم در شرایط فعلی بیشتر یک هدف سیاسی است تا یک واقعیت عملیاتی.
میان ظرفیت اسمی خط لوله کرکوک-جیهان، اهداف بلندمدت تولید شرکت‌های نفتی و میزان واقعی نفتی که می‌تواند به بازار برسد، تفاوت زیادی وجود دارد. ظرفیت یک خط لوله الزاماً به معنای امکان انتقال فوری آن حجم نیست؛ تولید میدان‌ها، قراردادهای فروش، امنیت مسیر و توافق‌های حقوقی نیز باید فراهم باشد.
این موضوع پس از اختلاف حقوقی میان بغداد و اقلیم کردستان درباره صادرات مستقل نفت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در سال ۲۰۲۳، دیوان داوری بین‌المللی در پاریس اعلام کرد ترکیه با انتقال نفت اقلیم کردستان بدون تأیید دولت فدرال عراق، توافق خط لوله را نقض کرده است. پس از این رأی، صادرات نفت شمال عراق برای مدت طولانی متوقف شد و اختلافات مالی و حقوقی همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر بازگشت کامل صادرات است.
به همین دلیل، هر توافق جدید میان بغداد و آنکارا باید علاوه بر موضوع انتقال نفت، مسائل مهمی مانند نقش شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، سازوکار صدور مجوز صادرات و نحوه حل اختلافات گذشته را نیز مشخص کند.
با این حال، اهمیت کریدور شمالی عراق تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود. فوربز این توافق را بخشی از رقابت گسترده‌تر انرژی در منطقه می‌داند؛ به‌ویژه در شرایطی که ناامنی‌های احتمالی در تنگه هرمز، اهمیت مسیرهای جایگزین صادرات انرژی را افزایش داده است.
از این منظر، خط لوله کرکوک-جیهان برای ترکیه یک مسیر صرف انتقال نفت نیست، بلکه بخشی از یک شبکه راهبردی است که می‌تواند نقش این کشور را در امنیت انرژی منطقه تقویت کند. حضور TPAO در پروژه کرکوک نیز به آنکارا امکان می‌دهد علاوه بر مدیریت مسیر انتقال، در منبع تولید نفت این کریدور نیز سهیم باشد.
در نهایت، مسئله اصلی در توافق جدید انرژی عراق و ترکیه این نیست که آیا خط لوله دوباره فعال خواهد شد، بلکه این است که چه کسی قواعد آینده این مسیر را تعیین خواهد کرد؛ چه کسی درباره حجم صادرات، هزینه‌های انتقال، سرمایه‌گذاری و مالکیت منابع تصمیم خواهد گرفت.
از نگاه فوربز، پایان توافق ۱۹۷۳ آغاز دوره جدیدی است که در آن رقابت بر سر «حاکمیت کریدور انرژی» شکل می‌گیرد که در آن خط لوله، همکاری‌های گازی و برقی و سهم مالکیت در میدان‌های نفتی کرکوک، عناصر اصلی قدرت خواهند بود. در این چارچوب، سهم ۱۵ درصدی ترکیه در کرکوک، دستاوردی ملموس‌تر از وعده انتقال یک میلیون بشکه نفت در روز است.

کد مطلب 2797785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha