به گزارش کردپرس، بغدادالیوم به نقل از منابع آگاه در حزب دموکرات یکی از مطالبات این حزب از علی الزیدی، ضرورت تسریع در تصویب قانون نفت و گاز بوده است. این حزب همچنین خواستار تضمین سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی بدون هیچ‌گونه کسری شده است. در سطح حقوقی، حزب دموکرات بار دیگر بر اهمیت اجرای اصل ۱۴۰ قانون اساسی تأکید کرده و آن را گامی اساسی در راستای حل یکی از پیچیده‌ترین اختلافات کشور دانسته است. در عرصه سیاسی، اصلاح قانون انتخابات مورد تأکید قرار گرفته و از نظر امنیتی، حزب بر لزوم انحصار سلاح در دست دولت و پیگیری و محاکمه گروه‌های مسلح غیرقانونی، به ویژه آن‌هایی که پیش‌تر به کردستان حملات راکتی انجام داده‌اند، تأکید کرده است.

این سفر از سوی علی الزیدی در شرایطی انجام شده که دو حزب اصلی «بیت کردی» در اوج اختلافات داخلی قرار دارند. شکاف میان این دو جریان تا آنجا پیش رفته که حزب دموکرات کردستان، از یک سو انتخاب نخست‌وزیر از «بیت شیعی» را به رسمیت شناخته، اما از سوی دیگر، به دلیل عدم تحقق اجماع مورد نظر خود، انتخاب رئیس‌جمهور از «بیت کردی» را نپذیرفته است. در این میان، یکی از نکات قابل توجه این سفر، نحوه استقبال مسرور بارزانی از زیدی بود. برخلاف رویه معمول مقامات اربیل و سلیمانیه، مسرور بارزانی این‌بار با لباس کردی به استقبال رفت؛ اقدامی که در سفرهای پیشین، از جمله در دیدار با سودانی و کاظمی، مشاهده نشده بود. این رفتار را می‌توان حامل پیامی سیاسی دانست: تأکید بر هویت قومی و برجسته‌سازی حقوق اقلیم کردستان در برابر دولت جدید بغداد.

به بیان دیگر، این اقدام می‌تواند تلاشی برای القای این گزاره باشد که حزب دموکرات، خود را نماینده اصلی و انحصاری کردهای عراق می‌داند. همچنین همراهی «مندلاوی» که از کردهای فیلی به شمار می‌رود با زیدی، از دیگر نکات معنادار این سفر است؛ حضوری که می‌تواند در چارچوب تلاش برای نمایش تنوع قومی در معادلات سیاسی عراق تفسیر شود. در خصوص مطالبات اقلیم کردستان نیز اگرچه این مطالبات در ظاهر گسترده و متعدد هستند، اما به‌جز موضوع اصلاح قانون انتخابات، سایر موارد عملا جدید نیستند و تکرار همان خواسته‌های پیشین به شمار می‌روند. این امر نشان می‌دهد که حزب دموکرات، پس از ناکامی در راهبردهایی چون تحریم دولت، مجلس و جلسات شورای استانی کرکوک، اکنون به سمت اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه‌تر و حداقلی‌تر در مذاکرات با بغداد حرکت کرده است.

هدف اصلی این چرخش، حفظ آخرین سنگر راهبردی این حزب، یعنی نفوذ در ساختار قدرت اقلیم کردستان است تا بدینوسیله از بازتعریف و بازتوزیع مناصب جلوگیری کند. در همین راستا، حزب دموکرات بدون طرح پیش‌شرط، هیئت «چارچوب هماهنگی» را نیز پذیرفته؛ چارچوبی که پیش‌تر بدون موافقت این حزب، رئیس‌جمهور را انتخاب کرده بود. این انعطاف‌پذیری نشان‌دهنده اولویت یافتن حفظ موقعیت سیاسی بر پافشاری بر مواضع حداکثری پیشین است.