به گزارش کردپرس، سند فاش‌شده نشان می‌دهد بریتانیا به دقت روند تصاعد بحران داخلی در کردستان عراق را رصد می‌کرد؛ به‌طوری‌که پس از فروکش کردن درگیری‌های دسامبر ۱۹۹۳ میان اتحادیه میهنی و جنبش اسلامی در ژانویه ۱۹۹۴، هسته اصلی بحران در مه ۱۹۹۴ با انفجار اختلافات ارضی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی شکل گرفت و این تنش‌های محلی به سرعت به یک «جنگ سرتاسری برای کسب قدرت» تبدیل شد. علیرغم میانجی‌گری موقت ترکیه در ژوئیه ۱۹۹۴ و طرح نافرجام «پاریس» برای تعیین رئیس موقت، خونین‌ترین برهه در اوت همان سال رقم خورد که طی آن بیش از ۲۰۰۰ تن قربانی شدند و تحلیلگر بریتانیایی در این سند صراحتاً دست روی ریشه اصلی تداوم جنگ در اواخر سال ۱۹۹۴ می‌گذارد و امضای توافقنامه صلاح‌الدین در ۲۳ نوامبر را به دلیل انحصارطلبی مالی و خودداری حزب دموکرات از تحویل درآمدهای گمرکی ابراهیم خلیل، بی‌اثر و موتور محرک بازگشت به فاز نظامی در دسامبر ۱۹۹۴ ارزیابی می‌کند.

این اسناد واقعیت تلخ اقتصادی آن دوره را به تصویر می‌کشند که طی آن مدیریت محلی کُردی به دلیل دو لایه تحریم (تحریم‌های بین‌المللی علیه کل عراق و تحریم‌های متقابل بغداد علیه شمال) در وضعیت خفگی اقتصادی قرار داشت و گزارش سفیر بریتانیا تأکید می‌کند که اقلیم تا اواخر سال ۱۹۹۴ کاملاً وابسته به کمک‌های فرامرزی بود و انسداد شریان‌های اقتصادی و عدم بازگشت درآمدهای عمومی به خزانه مشترک، اداره محلی را به لبه ورشکستگی کامل کشاند و هرگونه شانس احیای صنعتی یا بازسازی زیرساختی را نابود کرد، تا جایی که قطع برق استان دهوک و منطقه عقره توسط دولت مرکزی بغداد، نمونه‌ای از این جنگ فرسایشی بود که مدیریت کُردی تلاش داشت آن را با اتکا به پروژه‌های هیدروالکتریک محلیِ محدود جبران کند.

بخش مهمی از گزارش سفارت بریتانیا در آنکارا به تشریح ابعاد منطقه‌ای بحران اختصاص دارد که نشان‌دهنده موازنه قوا در مرزهای اقلیم کردستان است؛ بر اساس این سند، روابط پارتی با آنکارا بر پایه منافع مشترک علیه پ‌ک‌ک (PKK) استوار بود و کُردها به این درک واقع‌بینانه رسیده بودند که «استقلال» گزینه‌ای غیرممکن است، امری که مایه خرسندی و اطمینان خاطر ترکیه شد که به شدت از پیامدهای توافق پاریس هراس داشت، هرچند آنکارا کماکان به روابط اتحادیه میهنی و پ‌ک‌ک ظنین بود و خواهان سازش کُردها با بغداد بود. در همین حال، سند مذکور با اشاره به بهبود روابط اقلیم با جمهوری اسلامی ایران در اواخر سال ۱۹۹۴ پس از توافق حزبی برای کنترل تحرکات ضدانقلاب در مرزها، تبیین می‌کند که تهران با اشراف بر پازل سیاسی منطقه، موازنه دقیقی را میان جریان‌های اسلامی و احزاب سکولار کُردی برای مهار هژمونی غرب دنبال می‌کرد؛ در حالی که رویدادهایی نظیر سرنگونی اشتباهی دو هلیکوپتر بلک‌هاوک ائتلاف توسط دو جنگنده F-15 آمریکایی در ۱۴ آوریل ۱۹۹۴ که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر از جمله دو افسر بریتانیایی شد، ضربه امنیتی بزرگی به عملیات «تأمین آرامش» (Provide Comfort) وارد کرد و تحرکات هوایی غربی‌ها را تحت‌شعاع بمباران‌های مرزی ترکیه و حملات توپخانه‌ای بغداد قرار داد.

باکس دیدگاه استراتژیک سفیر بریتانیا برای سال ۱۹۹۵، حاوی مهم‌ترین اعترافات تاریخی درباره فرجام پروژه جدایی‌طلبی است و صراحتاً ارزیابی می‌کند که شمال عراق شاید در کوتاه‌مدت بتواند با کمک‌های انسانی بقای خود را حفظ کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت، به عنوان یک کیان و ساختار مستقل سیاسی و اقتصادی فاقد فاکتورهای پایدار برای بقا است، هرچند او معترف است که پس از سه سال تمرین خودگردانی، ادغام مجدد آن در یک عراق یکپارچه نیازمند فرمول‌های پیچیده است. این سند فاش می‌کند بریتانیا از سال ۱۹۹۵ به دنبال تدوین یک استراتژی برای «خروج آبرومندانه» از عملیات نظامی «تأمین آرامش» بوده است، چرا که هزینه‌های مداخله نظامی برای لندن رو به افزایش بود و گزارش به صراحت از معمای توازن‌های دشوار پرده برمی‌دارد؛ اینکه چگونه باید کُردها را به صلح با بغداد متقاعد کرد، بدون آنکه حساسیت ژئوپلیتیک ترکیه برانگیخته شود، و چگونه باید رژیم تحریم‌ها علیه بغداد را حفظ کرد در حالی که به ترکیه اجازه تجارت مرزی داده می‌شود.

توزیع گسترده این گزارش سالانه در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری بریتانیا در سال ۱۹۹۵ از وزارت دفاع و سازمان توسعه بین‌المللی گرفته تا سفارتخانه‌های لندن در واشنگتن، پاریس، تهران، آنکارا، بغداد و مقر ناتو و سازمان ملل، بر این حقیقت تاریخی صحه می‌گذارد که غربی‌ها از همان نخستین سال‌های شکل‌گیری تجربه اقلیم کردستان، به خوبی بر عدم امکان شکل‌گیری یک دولت مستقل کُردی به دلیل مقتضیات ژئوپلیتیک، وابستگی شدید اقتصادی و تضادهای ساختاری داخلی واقف بوده‌اند. این سندِ فاش‌شده توسط ایندیپندنت، بار دیگر اثبات می‌کند که نگاه لندن و واشنگتن به مسئله کُردی، نگاهی ابزاری، مقطعی و تابع موازنه قوا با پایتخت‌های منطقه‌ای بوده است و معمای ثبات در شمال عراق، جز از طریق همگرایی داخلی و پایبندی به چارچوب‌های کلان ملی و منطقه‌ای حل‌وفصل نخواهد شد.