به گزارش کردپرس، در نخستین سالگرد کنگره انحلال حزب کارگران کردستان (PKK) از تشکیل یک جنبش جدید با عنوان «جنبش آپویی» خبر داد و اعلام کرد که مأموریت خود را به انجام رسانده و اکنون نوبت دولت ترکیه است که گام‌های قانونی لازم را بردارد.

روز سه‌شنبه ۵ مه ۲۰۲۶، PKK با حضور شماری از اعضای ارشد خود، به مناسبت گذشت یک سال از کنگره انحلال، کنفرانسی خبری برگزار کرد و به بررسی آخرین تحولات مربوط به روند صلح و جامعه دموکراتیک پرداخت.

در این کنفرانس، شورای رهبری PKK از تأسیس ساختاری جدید با نام «مدیریت جنبش آپویی» پرده برداشت. این جنبش در بیانیه خود با ارزیابی یک‌ساله از روند انحلال PKK و پایان مبارزه مسلحانه اعلام کرد که به‌طور کامل به فراخوان تاریخی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این حزب، برای آغاز مرحله‌ای جدید از صلح و جامعه دموکراتیک پایبند بوده است.

بر اساس این بیانیه، اقداماتی چون خروج نیروها از داخل خاک ترکیه، سوزاندن سلاح‌ها و آزادی برخی افراد بازداشت‌شده عضو سازمان اطلاعات ترکیه (میت) از جمله گام‌هایی بوده که از سوی این جریان انجام شده است. با این حال، به گفته مسئولان این جنبش، مقامات آنکارا تاکنون اقدام عملی مشخصی برای اجرای پیشنهادهای مطرح‌شده در پارلمان و فراهم کردن بستر قانونی لازم انجام نداده‌اند.

جنبش آپویی تأکید کرد که برای موفقیت این تحول سیاسی، ضروری است دولت ترکیه، عبدالله اوجالان را به‌عنوان طرف رسمی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده به رسمیت بشناسد و شرایط حقوقی و آزادی لازم را برای او فراهم کند. در غیر این صورت، بدون تعیین وضعیت رهبری و تصویب قوانین مورد نیاز برای دموکراسی، روند صلح به نتیجه نهایی نخواهد رسید و دیدارهای پراکنده نیز قادر به حل مسئله چند دهه‌ای کردها نخواهد بود.

روند جدید صلح از اکتبر ۲۰۲۴ با ابتکار دولت باغچله‌ی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، آغاز شد؛ زمانی که او از عبدالله اوجالان خواست فراخوان انحلال PKK را صادر کند.

در ادامه، اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ با انتشار پیامی تاریخی، خواستار پایان استراتژی مبارزه مسلحانه و انحلال PKK شد. در پی این فراخوان، این گروه در دوازدهمین کنگره خود که بین ۵ تا ۷ مه ۲۰۲۵ برگزار شد، تصمیم به پایان دادن به موجودیت سازمانی خود گرفت.

با وجود اعلام کنار گذاشتن سلاح از سوی PKK، احزاب و جریان‌های کردی از جمله حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) همچنان از کندی دولت ترکیه در اجرای اصلاحات قانونی انتقاد دارند. از مهم‌ترین مطالبات این جریان‌ها می‌توان به پایان دادن به انتصاب قیم‌ها بر شهرداری‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و تعیین چارچوب قانونی برای بازگشت اعضای PKK به زندگی مدنی اشاره کرد.